پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

متاسفانه، چند ماه است که در ساختمان دیوان عالی کشور که جایگاه شعبه‌های دیوان و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است، وضعیت بسیار انتقادآمیزی به چشم می‌خورد.
متاسفانه، چند ماه است که در ساختمان دیوان عالی کشور که جایگاه شعبه‌های دیوان و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است، وضعیت بسیار انتقادآمیزی به چشم می‌خورد.
وحید قاسمی عهد در روزنامه قانون نوشت: متاسفانه، چند ماه است که در ساختمان دیوان عالی کشور که جایگاه شعبه‌های دیوان و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است، وضعیت بسیار انتقادآمیزی به چشم می‌خورد.
بدان‌گونه که، از بدو ورود همانند سایر مجتمع‌های قضایی کشور تمامی مراجعه‌کنندگان تفتیش بدنی می‌شوند اما نکته مثبت این امر، وجود دستگاه‌ امنیتی بازرسی تصویری است که دست‌کم نقض حریم خصوصی از جمله بازرسی کیف‌های مراجعه‌کنندگان را کاهش می‌دهد و مسئول بازرسی تنها تصاویری از لوازم موجود در کیف را مشاهده می‌کند. اما راجع به بازرسی بدنی و لمس بدن همانند سایر مجتمع‌های قضایی عمل می‌شود.
اگر از این وضعیت که سال‌هاست ناخشنودی و آزردگی مراجعه‌کنندگان را به همراه داشته، بگذریم و توجهی نکنیم که با بخشنامه نمی‌توان قواعد موجد حق و تکلیف وضع کرد و از این رهگذر به دلیل یا بهانه «امنیت»، حقوق شهروندی را نادیده گرفت یا بازرسی و تفتیش بدنی و جست‌وجو و کاوش در ملزومات شهروندان را نقض حقوق شهروندی ندانیم، با وضعیت شگفت و درنگ‌آمیزی روبه‌رو می‌شویم که برابر آن کلیه مراجعه‌کنندگان اعم از طرف‌های دعوی و وکلا، حق ورود به ساختمان و به تبع آن شعب دیوان را ندارند مگر آنکه ابتدا از سوی یکی از باجه‌های مستقر در درب ورودی ساختمان با دفتر شعبه تماس گرفته شود و در صورت صلاحدید دفتر یا شعبه، اذن ورود صادر شود؟!

این رویه واجد اشکالات اساسی است و آنجا زشتی این مشی و رویه آشکارتر می‌شود که بدانیم قضات دیوان عالی کشور، به عنوان والاترین مرجع قضایی، از عالم‌ترین و مجرب‌ترین قضات کشور هستند و دیوان عالی کشور نیز بر پایه اصل ۱۶۱ قانون اساسی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد.

اگر نگاه دقیقی به مفاهیم و نهادهای حقوقی داشته باشیم، به نظر می‌رسد محدودیت‌های رفت و آمد و مراجعه به شعب و دفترهای آن را نمی‌توان به هیچ دلیلی پذیرفت و انبوهی از ایرادهای حقوقی به ذهن می‌رسد که در ذیل به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
در بسیاری از موارد مراجعان از ورود به دیوان به این خاطر منع می‌شوند که دلیلی که برای ورود بیان می‌کنند، به گمان اذن‌دهنده مهم نیست اما باید دانست ممکن است آنچه در ذهن مقام قضایی یا متصدی امور دفتری بی‌اهمیت جلوه می‌کند، در نظر و تحلیل وکیل و اصحاب دعوا پر اهمیت و دارای آثار قابل توجه حقوقی باشد.
به همین جهت قانونگذار همواره نظر و باور ذی‌نفعان پرونده را بر هر نظری اولویت بخشیده است و بر پایه این دیدگاه، دادگاه‌ها مکلفند همه لوایح اصحاب دعوی را بدون هیچ بهانه‌ای بپذیرند حتی اگر به نظر آن‌ها لایحه و مستندات فاقد اهمیت باشد؛ به گونه‌ای که بند سه ماده ١۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده» را جزو تخلفات انتظامی شمارش کرده که آن مستوجب مجازات‌های انتظامی سنگین درجه ۶ تا ۱۰ است.
حسب بندهای ۶تا١٠ ماده ١٣ آن قانون تنزل پایه قضایی، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت از جمله این مجازات‌هاست. ملاحظه مواد پیش‌گفته نشان‌دهنده اهمیت تشخیص و خواست طرف‌های دعوا و وکلای آنان در فرآیند دادرسی است. اما، وجود این محدودیت‌ها و فصل‌الخطاب قراردادن تشخیص دفتر یا شعب کاملا معارض با خواست و نیت قانونگذار است.
ایراد دیگری که به این محدودیت‌ها وارد است، نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. تردیدی نیست اطلاعات مندرج در پرونده ازآن طرف‌های دعواست و ایشان حق دسترسی به آن اطلاعات را دارند.

تمامی قوای حاکمه کشور ازجمله قوه قضاییه بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلفند اطلاعات شخصی و عمومی موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند(ماده ۵) و در صورت تخلف مستوجب مجازات هستند.

براین بنیاد، ایجاد حایلی به نام اذن ورود، بین ذی‌نفعان و پرونده می‌تواند ناقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تلقی شود. هرچند این محدودیت‌ها به تصور ارائه خدمات بهتر صورت پذیرفته اما با توجه به ایرادهای اساسی وارد برآن و با عنایت به جایگاه والای دیوان عالی کشور، از قضات، مسئولان محترم و تصمیم‌گیران انتظار می‌رود در رویه فعلی تجدیدنظر کنند و ضمن حفظ و کرامت مراجعه‌کنندگان، از نقض احتمالی حقوق شهروندان جلوگیری به عمل آورند.

منبع: bartarinha.ir

ارسال دیدگاه:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..